النمو الإقتصادي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025
أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الإقتصادي قد سجّل نموّا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 2,7 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل لسنة 2024، أي بحساب الإنزلاق السنوي.
أما بحساب التغيرات الثلاثية، أي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2025، فقد سجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطوّرا بنسبة 1,0 بالمائة. وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجّل نموّا بـ 2,5 بالمائة خلال سنة 2025.
تحسّن قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات يدعم وتيرة النمو
سجّلت الأنشطة الفلاحيّة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 تحسّنا متواصلا في منحى النمو، حيث تطوّرت القيمة المضافة بنسبة 12,3 بالمائة وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وتقدّر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 1,08 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (2,7).
كما أظهرت نتائج الثلاثي الرابع من سنة 2025 إرتفاعا لحجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بـ 4,0 بالمائة مدفوعا بتحسّن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 7,8 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 6,1 بالمائة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بـ 4,2 بالمائة.
في المقابل، سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعا بـ 0,3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي بـ 13,3 بالمائة.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل إرتفاعا بنسبة 3,0 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة مساهما إيجابيا بـ 0,52 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة (2,7). أما قطاع البناء والتشييد، فقد سجّل نموًّا إيجابيًّا بـ 4,1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
كما حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 على نسق نموه الإيجابي مساهما بـ 0,88 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة (2,7)، حيث تطوّر حجم القيمة المضافة بـ 1,4 بالمائة مدفوعًا أساسًا بارتفاع حجم القيمة المضافة لكلّ من قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 7,2 بالمائة وقطاع الإعلامية والاتصال بـ 3,7 بالمائة وقطاع النقل بـ 0,2 بالمائة.
إرتفاع نسق نمو الطلب الداخلي
أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الإستعمال إلى إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 3,4 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 3,75 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (2,7).
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبًا بـ 1,03 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (2,7)، حيث إرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 10,4 بالمائة وإرتفع حجم الواردات بنسبة 10,3 بالمائة.
