ارتفاع الصادرات والواردات خلال الشهرين الأولين من سنة 2023 بنسب متتالية 11,6% و7,4%
أبرزت الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الشهرين الاولين من سنة 2023 ارتفاع الصادرات بنسبة 11,6 %مقابل (+31,6%) خلال الشهرين الاولين من سنة2022. وقد بلغت قيمة الصادرات 10044,3 مليون دينارا (م د) مقابل 8999,2م د خلال الشهرين نفس الفترة من سنة 2022.
أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة (7,4 (% مقابل (+32,2%) خلال نفس الفترة من سنة 2022. وقد بلغت قيمة الواردات 12402,9م د مقابل 11553,1م د تم تسجيلها خلال الشهرين الاولين من سنة2022.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (11,6%) والواردات (7,4%) تسجيل عجز التجاري في حدود (2358,5 م د) مقابل (2553,9م د -) خلال الشهرين الاولين من سنة 2022. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 3,1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت (81%).
الصادرات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+11,6%) خلال الشهرين الاولين من سنة2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة +)17,1%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+17,8%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+23,7%). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-42,8%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-23,9%).
الواردات
شهدت الواردات تحسنا بنسبة (+7,4 (% ناجمة عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (+34,7%) ومواد التجهيز بنسبة (+4%) وكذلك المواد الاستهلاكية بنسبة (+5,7%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+0,9%).
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (72,3% من جملة الصادرات) تطورا إيجابي بنسبة (+18,2 (% وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (18,9(% وإيطاليا بنسبة (13,5%) وألمانيا بنسبة (22,2(% وإسبانيا بنسبة (33,4(% وبلجيكيا بنسبة (17,6(% وهولندا بنسبة (27,6(%.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (53,6%) ومع ليبيا بنسبة(29,3%) ومع العربية السعودية بنسبة (41,3%). في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة (18,1%-) و مع المغرب بنسبة (4%-).
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44,3% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 5494,1م د مسجلة زيادة بنسبة (4,6%). وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع إيطاليا بنسبة (1,4%) ومع المانيا بنسبة (22 %). في المقابل تراجعت مع فرنسا بنسبة (3,7%).
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 2358,5م د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (1179,6م د) وتركيا (-471,7 د) والجزائر (-974,5 د) وروسيا (-401,2م د) واكرانيا (-288,6 د) ومصر (-242 م د) و اليونان (-116,4 د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 958,6م د وألمانيا 591,8م د وإيطاليا 220,2م د وليبيا 391,2م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 665,1- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 1693,4- م د (71,8% من العجز الجملي) مقابل 779,3- م د تم تسجيله خلال الشهرين الاولين من سنة 2022.
