ارتفاع الصادرات بنسبة 4.3% وانخفاض الواردات بنسبة (-0.6%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2024
أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية بالأسعار الجارية مع الخارج خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 ارتفاع الصادرات بنسبة 4.3 %مقابل (+10.9%) خلال نفس الفترة من سنة 2023. وقد بلغت قيمة الصادرات 16287.9مليون دينارا (م د) مقابل 15614.7م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
أما الواردات، فقد شهدت تراجعا طفيفا بنسبة (-0.6%) مقابل (+5.5%) خلال نفس الفترة من سنة 2023. وقد بلغت قيمة الواردات 19342م د مقابل 19460.5م د تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (4.3%) والواردات (-0.6%) تقلّص في العجز التجاري ليصبح في حدود (3054.1 م د) مقابل (3845.8م د -) خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث بلغت (84.2%).
الصادرات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+4.3%) خلال الثلاثي الاول من سنة 2024 أساسا إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (+53.8%) نتيجة الزيادة الملحوظة في مبيعات زيت الزيتون (1879.8 م د مقابل 925.2م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2023) وقطاع الطاقة بنسبة (14.6%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+2%). وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-21.9%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (-10.3%).
الواردات
شهدت الواردات تراجعا طفيفا (-0.6 (% ويعزى هذا الانخفاض من ناحية إلى تراجع واردات بعض القطاعات، منها المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-9.8%) والمواد الاستهلاكية بنسبة (-1.3%). ويعود من ناحية أخرى إلى الزيادة المسجلة في واردات مواد الطاقة بنسبة (+21,7%) ومواد التجهيز بنسبة (+2,5%).
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (71.3% من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+2.9%). وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، منهم إيطاليا بنسبة (8.4%) وإسبانيا بنسبة (49.9%) وبلجيكيا بنسبة (7.7%). وفي المقابل، تراجعت الصادرات مع فرنسا بنسبة (-1.5%) وألمانيا بنسبة (-0.2 %).
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (+49.7%) ومع مصر بنسبة (+19.4%). وفي المقابل، تراجعت مع ليبيا بنسبة (-35.1%) ومع المغرب بنسبة (-19.6%).
.
وبخصوص الواردات من الاتحاد الأوروبي (44.1% من إجمالي الواردات)، فقد بلغت ما قيمته 8538.1م د مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بنسبة (-0.5%). وقد انخفضت قيمة الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، منهم فرنسا بنسبة (-1.6%) وإيطاليا بنسبة (-13.6%) وبلجيكيا بنسبة (-23.6%). وفي المقابل، ارتفعت الواردات من ألمانيا بنسبة (+12.6%) وإسبانيا بنسبة (+6.2%).
خارج الإتحاد الأوروبي، سجلت الواردات ارتفاعا مع روسيا بنسبة (+39.1%) ومع بريطانيا (+14.6%) ومع الهند (+17.1%). وفي المقابل، تراجعت الواردات مع الصين بنسبة (-6.7%) ومع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (-12.4%) و مع تركيا بنسبة (-4.7%).
العجز التجاري
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 3054.1م د. ويعود هذا بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (1839.5م د) وروسيا (-1526.8م د) والجزائر(-1130.1 د) وتركيا (-670.3 د) واليونان (-394.5 د) واكرانيا (-414.7 د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى، أهمها فرنسا بقيمة 1492م د وإيطاليا 909.9م د وألمانيا 647.6م د وليبيا 373.1م د والمغرب 100.4م د
.
كما تبرز النتائج أن مستوى الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 110.8- م د، مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 2943.3- م د مقابل 2371.6- م د تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
