تتناول هذه الدراسة إحداثات الشغل في تونس في القطاع الخاص غير الفلاحي خلال الفترة 1996-2010 وذلك بالإعتماد على المعطيات المتوفرة بالسجل الوطني للمؤسسات.
فمقارنتا بالدول المتقدمة يعتبر قطاع المؤسسات الخاصة في تونس ذا طاقة تشغيلية ضعيفة ولم يتوصل إلى مواكبة التطور الكبير و المتزايد لطالبي الشغل. وإلى جانب ذلك، فإن 2 من 5 إحداثيتت شغل تتم عبر مؤسسات فردية. وبالتالي، فإن مساهمة المؤسسات المتوسطة والكبيرة في إحداث مواطن الشغل تعد ضعيفة جدا مقارنة بمساهمة المؤسسات الفردية. كما لوحظ بعض الركود علي مستوي حركية المؤسسات المشغلة، إذ أن عددا محدودا من المؤسسات تتمكن من التطور في مستوي حجمها و خلق مواطن شغل جديدة, بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقة بين الربحية و الإنتاجية وخلق فرص العمل منخفضة جدا ما يجعل من الضرورة بمكان تسليط الضوء على نقاط الضعف الخطيرة في نسق إعادة توجيه اليد العاملة بغاية تطوير الإنتاجية.
