المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2021
يعتبر المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر من أهم العمليات الإحصائية الدورية، حيث توفر نتائجه بيانات حول الإنفاق على مختلف السلع والخدمات من قبل الأسر المقيمة. وكان من المبرمج انجاز هذا المسح سنة 2020 وفقًا للدورية المعتادة، الا انه نظرا لتداعيات جائحة كورونا تم تأجيل تنفيذه لسنة 2021. وتجدر الإشارة الى ان فترة جمع البيانات الممتدة بين مارس 2021 ومارس 2022 توافقت مع تفاقم الجائحة التي اثرت على الأنماط الاستهلاكية للأسر التونسية، مما يجعل نتائج هذا المسح تعكس، في جانب منها، هذا الظرف الاستثنائي.
ويصاحب هذا البيان الصحفي مذكرة تفصيلية تستعرض النتائج المفصلة لهذا المسح.
في سنة 2021، متوسط الانفاق السنوي للفرد يقدّر بـــــــــ 5468 دينارا
بلغ متوسط الإنفاق السنوي للفرد 468 5 دينارًا سنة 2021، مقابل 871 3 دينارًا سنة 2015، أي بزيادة قدرها 41.3%. ويقابل هذا التطور متوسط نمو سنوي بالأسعار الجارية قدره 5.9% وهو ما يوازي نسبة التضخم المسجلة خلال هذه الفترة مما يجعل الانفاق بالأسعار القارة شبه مستقر مقارنة بسنة 2015. ويتفاوت متوسط الإنفاق السنوي للفرد بشكل كبير بين مختلف الفئات الاجتماعية، حيث يتراوح بين 767 11 دينارًا كمتوسط إنفاق للفرد لدى الخمس الأعلى في سلم الانفاق الاسرى (20% الأعلى إنفاقا) و014 2 دينارًا لكل فرد من أفراد أسر الخمس الأدنى (20% الأقل إنفاقا)، أي أعلى بحوالي ست أضعاف.
على مستوى الجهات، سجّلت اقاليم تونس الكبرى والوسط الشرقي أعلى مستويات لمتوسط الإنفاق السنوي للفرد، تقدر على التوالي بــــ 874 6 و130 6 دينارًا. من ناحية أخرى، حقّقت اقاليم الشمال الغربي والجنوب الغربي أعلى معدلات نمو سنوي خلال الفترة 2015-2021 وذلك بنسب مئوية تقدر على التوالي بـــــ 8.9% و 7.9%.
تغيير في هيكلة الإنفاق الأسري
عرفت هيكلة الإنفاق الأسري سنة 2021 تغييرا يخالف المنحى الذي اتبعته في العشريات السابقة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصة التغذية في اجمالي الانفاق من 28.9% سنة 2015 إلى 30.1% سنة 2021 بعد ان عرفت منحى تنازلي لعدة عقود. وبلغت هذه النسبة حوالي 35% بالنسبة للأسر الاقل إنفاقا. من جهة أخرى، تراجعت حصة النفقات المخصصة "للنقل" بثلاث نقاط مئوية سنة 2021، بينما سجلت حصة النفقات الخاصة بـ "الرعاية الصحية والشخصية" ارتفاعا هاما مقارنة بسنة 2015 وذلك تزامنا مع تفاقم الازمة الصحية.
نسبة الفقر ترتفع، وتفاوت في نسب اللامساواة حسب الجهات
في سنة 2021، يُعتبر فقيراً كل شخص لم يتجاوز إنفاقه الاستهلاكي السنوي 2 536 ديناراً. وعليه، بلغت نسبة الفقر 16.6% سنة 2021، مقابل 15.2% سنة 2015، 20.5% سنة 2010 و23.1 % سنة 2005. في المقابل استقرّت نسبة الفقر المدقع خلال نفس الفترة، حيث قدّرت بـــــــ 2.9%، وهي نفس نسبة سنة 2015. وتعكس قراءة النتائج حسب الجهات زيادة في نسبة الفقر في أغلب الأقاليم بين سنتي 2015 و2021، وذلك باستثناء اقليمي تونس الكبرى والشمال الغربي، حيث سجل هذا الأخير انخفاضا ملحوظا في نسبة الفقر (من 28.4% في سنة 2015 إلى 22.5% في سنة2021). ولايزال الوسط الغربي الإقليم الأكثر فقرا في تونس حيث سجلت نسبة الفقر فيه 37% سنة 2021 مقابل 30.8% سنة 2015، وبالتالي تبقى الفجوة بينه وبين اقاليم الشريط الساحلي في مستويات مرتفعة.
بالإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى توزيع إجمالي الإنفاق، يعكس مؤشر اللامساواة بين الأفراد (أو الأسر) على المستوى الوطني تراجعًا طفيفًا في التفاوت، حيث شهد مؤشر جيني (Gini index) انخفاضا الى 35.3 سنة 2021 مقابل 36.5 سنة 2015. ويُعزى هذا الانخفاض بالكامل إلى التراجع الملحوظ في مؤشر جيني لإقليم تونس الكبرى وذلك نظراً لتراجع الانفاق في عدة مجالات في سياق الجائحة (مثل السفر والترفيه والنقل وشراء السلع المعمرة) بالنسبة للأسر الأكثر إنفاقا، مما أدى الى تقليص التفاوت بين شرائح الانفاق فوق خط الفقر. اما بالنسبة لبقية الجهات فقد شهد مؤشر اللامساواة ارتفاعا في كل الاقاليم.
