النمو الإقتصادي خلال الثّلاثي الثاني من سنة 2025
أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القوميّة الثلاثيّة أن النشاط الإقتصادي قد سجّل نموّا بنسبة3,2 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسميّة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل من سنة 2024، أي بحساب الإنزلاق السّنوي.
أما بحساب التغيرات الثلاثيّة، أي مقارنة بالثلاثي الأوّل من السّنة الحالية، فقد سجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي تحسّنا بنسبة 1,8 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجّل نموا بنسبة 2,4 بالمائة خلال السّداسي الأوّل من السنة الحالية.
تحسّن في الفلاحة والصناعة والخدمات يعزّز النمو
سجّلت الأنشطة الفلاحيّة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 تحسّنا متواصلا في منحى النمو حيث تطوّرت القيمة المضافة بنسبة 9,8 بالمائة، وذلك بحساب الإنزلاق السّنوي. وبالتالي، تقدّر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0,84 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (3,2).
كما حافظ نشاط الخدمات خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجّل حجم القيمة المضافة إرتفاعا بـ 1,9 بالمائة، مساهما إيجابيا بـ 1,21 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (3,2). ويعزى هذا الأداء إلى إرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 7,0 بالمائة وقطاع النقل بـ 3,0 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 1,5 بالمائة.
وفي السياق ذاته، سجّلت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية إرتفاعا بنسبة 3,4 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية. حيث سجّل قطاع الصناعات المعمليّة نموّا بنسبة 3,9 بالمائة، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الكيميائيّة وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدر على التوالي بـ 10,1 بالمائة و 9,6 بالمائة و 7,7 بالمائة. كما سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات إرتفاعا بـ 2,1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي، وذلك نتيجة لتطوّر القيمة المضافة لقطاع المناجم بـ 39,5 بالمائة.
وبالنسبة لقطاع البناء والتشييد، فقد سجّل نموّا إيجابيّا قدّر بـ 9,6 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
إرتفاع نسق نموّ الطلب الدّاخلي
أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الإستعمال إلى إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرت بـ 3,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 بحساب الإنزلاق السنوي مساهما بالتالي إيجابيا بـ 3,59 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (3,2).
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبا بـ 0,43 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (3,2)، حيث إرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 9,6 بالمائة وإرتفع حجم الواردات بنسبة 8,9 بالمائة.
