النمو الإقتصادي خلال الثّلاثي الثالث من سنة 2025
أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القوميّة الثلاثيّة أن النشاط الإقتصادي قد سجّل نموّا بنسبة2,4 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسميّة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل من سنة 2024، أي بحساب الإنزلاق السّنوي.
أما بحساب التغيرات الثلاثيّة، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السّنة الحالية، فقد حافظ حجم الناتج المحلي الإجمالي على إستقراره مسجّلًا نسبة نموّ قدرت بـ 0,0 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجّل نموا بنسبة 2,4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية.
نسق النمو متباين حسب القطاعات
تعد الأنشطة الفلاحية المحرك الأساسي لمنحى النمو الإقتصادي إذ سجل حجم القيمة المضافة إرتفاعا بنسبة 11,5 بالمائة وذلك بحساب الإنزلاق السّنوي. وبالتالي، تقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0,98 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (2,4).
أظهرت نتائج الثلاثي الثالث إرتفاعا في حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعمليّة بنسبة 1,6 بالمائة، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وقطاع الصناعات الكيميائيّة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدر على التوالي بـ 4,9 بالمائة و2,4 بالمائة و1,4 بالمائة. وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي بـ 13,1 بالمائة.
كما شهد حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات إرتفاعا بـ 1,8 بالمائة، وذلك نتيجة لتطوّر القيمة المضافة لقطاع المناجم بـ 31,7 بالمائة.
بناءً على ذلك إرتفع حجم القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 1,6 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
أما قطاع البناء والتشييد، فقد سجّل نموّا إيجابيّا قدّر بـ 3,9 بالمائة.
وفي السياق ذاته حافظ نشاط الخدمات خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجّل حجم القيمة المضافة إرتفاعا بـ 1,4 بالمائة، مساهما إيجابيا بـ 0,86 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة (2,4). ويعزى هذا الأداء إلى إرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 7,1 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 2,7 بالمائة وقطاع النقل بـ 0,3 بالمائة.
إرتفاع نسق نموّ الطلب الدّاخلي
أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الإستعمال إلى إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 6,7 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 بحساب الإنزلاق السنوي مساهما بالتالي إيجابيا بـ 7,28 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (2,4).
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبا بـ 4,90 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (2,4)، اذ لم يواكب إرتفاع الصادرات نسق زيادة الواردات، حيث إرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 3,8 بالمائة وإرتفع حجم الواردات بنسبة 12,7 بالمائة.
