أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الإقتصادي قد سجٌل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 2,4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2024، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل لسنة 2023، أي بحساب الإنزلاق السنوي.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2024، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,9 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 1,4 بالمائة خلال سنة 2024.
نسق النمو متباين حسب القطاعات
تعتبر الأنشطة الفلاحية المحرك الأساسي لمنحى النمو، حيث تطوٌرت القيمة المضافة بنسبة 12,1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وتقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0,97 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (2,4).
كما أظهرت نتائج الثلاثي الرابع من سنة 2024 إرتفاعا لحجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1,5 بالمائة وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 2,1 بالمائة والصناعات الكيميائية بـ 8,1 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 2,5 بالمائة.
في المقابل، سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعا بـ 7,9- بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16,9- بالمائة.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا بـ 0,9- بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة. أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو إيجابيا قدر بـ 2,5 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
كما حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 على نسق نموه الإيجابي، حيث سجّل حجم القيمة المضافة إرتفاعا بـ 1,9 بالمائة نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 5,7 بالمائة وقطاع النقل بـ 5,0 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 1,3 بالمائة.
إرتفاع نسق نمو الطلب الداخلي
أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إلى إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 7,1 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 7,5 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (2,4).
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا بـ 5.0- نقطة، نتيجة لتقلٌص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (0,2- بالمائة) وإرتفاع في حجم الواردات (9,7 بالمائة).
