
ارتفاع الصادرات والواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 بنسب متتالية 2,4% و0,6%
أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 ارتفاع الصادرات بنسبة+) 2,4 (%مقابل (+11,1%) خلال نفس الفترة من سنة 2023. وقد بلغت قيمة الصادرات 37034,9 مليون دينارا (م د) مقابل 36151,1 م د خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023.
أما الواردات فقد شهدت ارتفاعا بنسبة (+0,6%) مقابل (+0,3%) خلال نفس الفترة من سنة 2023. وقد بلغت قيمة الواردات 46668,2 م د مقابل 46376,9 م د تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023.

وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات +)2,4%) والواردات (+0,6%) تسجيل تقليص في العجز التجاري ليصبح في حدود (-9633,3 م د) مقابل (-10225,8 م د) خلال الأشهر السبعة الأولى سنة 2023. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 1,4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت (79,4%).

الصادرات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+2,4%) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 بالأساس إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة +)39,2%) نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (3636,2 م د مقابل 2095,3 م د) وقطاع الطاقة بنسبة (+19,4%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+0,8%). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الفسفاط و مشتقاته بنسبة (-27,9%) وقطاع النسيج و الملابس و الجلد بنسبة (-7,6%).
الواردات
يعود الارتفاع المسجل على مستوى الواردات (+0,6 (%، من ناحية، إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة بنسبة (+16,5%) ومواد التجهيز بنسبة (+1,9%) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+3,7%) ، ومن ناحية أخرى، إلى انخفاض واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-5,5%) والتي تمثل 34% من إجمالي الواردات.
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (70% من جملة الصادرات) تحسنا بنسبة (+0,4 (% وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة (+6,9%) وإسبانيا بنسبة (+22,8(% وبلجيكيا بنسبة (+6,8(%. في المقابل تراجعت مع فرنسا بنسبة (-1,6(% وألمانيا بنسبة (-3,5 (%.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (+44,6%) ومع مصر بنسبة (+14,8%). في المقابل تراجعت مع ليبيا بنسبة (-14,2%) ومع المغرب بنسبة (-15,4%).

وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44,2% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 20639,5 م د مسجلة ارتفاعا بنسبة (+1,6%). وقد تحسنت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها ألمانيا بنسبة (+13,6(% وإسبانيا بنسبة +)5,4(%. في المقابل انخفضت مع إيطاليا بنسبة (-6,3%) وفرنسا بنسبة (-2,2(% وبلجيكيا بنسبة (-18%).
خارج الإتحاد الأوروبي سجلت الواردات ارتفاعا مع الهند (+12,9%) ومع سويسرا بنسبة (+19,3%). في المقابل تراجعت الواردات مع روسيا بنسبة (-9,8%) ومع تركيا بنسبة (-5,1%) ومع الصين بنسبة (-1,2%).
العجز التجاري
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ -)9633,3 م د ( وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-4712,6 م د) وروسيا (-3295,3 م د) والجزائر (-2214 م د) وتركيا (-1610,1 م د) واليونان (-890,2 م د) واكرانيا (-861,3 م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة (3255,1 م د) وإيطاليا (1361 م د) وألمانيا (1332 م د) وليبيا (1202,9 م د) والمغرب (149,9 م د).

كما تبرز النتائج أن مستوى الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود (-3041,5 م د) مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ (-6591,7 م د) مقابل (-5701,4 م د) تم تسجيله خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023.
